بالتزامن مع التحول لإنهاء معظم الإجراءات الحكومية فى مصر أون لاين بعد إطلاق "ميزة" أول بطاقة مدفوعات إلكترونية وطنية، ومع اتجاه الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم فى تحويل جميع التعاملات لتصبح رقمية. تطورت صناعة التأمين العالمية لتواكب عصر الديجيتال وظهرت شركات متخصصة تعتمد فى عملها على التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل شراء وثائق تأمين أون لاين. فهل سيظل مستقبل التأمين فى مصر أثناء عصر التكنولوجيا الرقمية وبعد الخروج من أزمة وباء كورونا العالمى، كما هو؟
مصطلح مشتق من الجمع بين كلمتين - "التأمين" و "التكنولوجيا" ويعني الاعتماد على التقنيات الإلكترونية لتحسين كفاءة صناعة التأمين وإضافة قيمة للعملاء.
بدأ ظهور مصطلح "التأمين الإلكترونى" فى عام 2010 مستخدمًا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات فى التفاوض مع الوسطاء ومساعدة شركات التأمين فى صنع مزيج من وثائق التأمين وتقديم التغطيات التأمينية وما يتعلق بها من عرض وتفاوض وتعاقد وكذلك الدفع وتوصيل الوثيقة وعمليات تسوية المطالبات عبر الإنترنت. حيث يمكنك البحث ومقارنة وثائق التأمين المختلفة وشراء تأمين السيارة على سبيل المثال أونلاين وأنت في منزلك أو مكتبك. يجمع خبراء التأمين على أن تبني شركات التأمين للتقنية في صناعة التأمين يقلل التكاليف والذى من شأنه سيحقق وفراً مالياً يتراوح بين 10- 15% من إجمالي المصاريف والنفقات العامة والإدارية التي تتكبدها الشركات سنوياً، وهذا يعزز من الإيرادات العامة وتحقيق أرباح جيدة.
قبل عدة سنوات، كان من المرهق حصولك على تأمين، لأنه بعد تحديد موعد اجتماع مع الوكيل، قد تكتشف في النهاية أنه ليس لديه خيار تغطية يناسب احتياجك. لذلك اعتبر العملاء شراء التأمين تجربة مرهقة لأنه تطلب مزيد من الوقت والمجهود فى:
- التعامل مع وكلاء المبيعات الذين يتم دفعهم وتحفيزهم من خلال العمولات، وليس مصلحتك كعميل.
- التنقل بين أكوام من الأوراق المملوءة بلغة مربكة لا يفهمها إلا المتخصصين.
- قضاء أسابيع (إن لم يكن أشهر) خلال عملية التسوية، فقط لمعرفة أنك قد حرمت من التغطية فى النهاية.
لكنك اليوم يمكنك إجراء الأبحاث ومقارنة خياراتك وشراء تأمين السفر أو الصحة على سبيل المثال عبر الإنترنت من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بضغطة زر واحدة غيرّ التأمين الإلكترونى هذا للأفضل من خلال:
- جعل عملية الشراء والتعاقد أكثر سهولة.
- تخفيض تكاليف شركات التأمين وحاملي البوالص.
- إسراع عملية التسوية وصرف التعويضات.
أثبت تنفيذ حل المطالبات الإلكترونية أهميته بطريقة دراماتيكية، بعد اندفاع إعصار إيرما الكارثي نحو فلوريدا عام 2017، حيث دمر الإعصار جميع أنحاء الجزيرة، مما أدى إلى إتلاف و تدمير حوالي 95٪ من المباني. نفذت شركة تأمين فلوريدا حلًا للمطالبات الرقمية في 5 أيام فقط، حيث تمكنت الشركة من معالجة أكثر من 3000 مطالبة في 3 أيام فقط مما أدى إلى تقديم حل أسرع والوصول إلى مستويات عالية من رضا العملاء. كانت الأدلة المرئية التي قدمها العميل ومقاطع الفيديو والصور جيدة بما يكفي بالنسبة لشركة التأمين لتفويض الإصلاحات دون الحاجة إلى إرسال أداة ضبط لفحص العقار.
ولكن مع كل هذه التسهيلات، تظل شركات تكنولوجيا التأمين فى حاجة إلى التأمين التقليدى فى الاكتتاب وتسعير الوثائق ووضع الشروط والاستثناءات الخاصة بها، وكذلك إدارة الأخطار الكارثية. وكذلك أيضا شركات التأمين التقليدية تبقى فى حاجة إلى تكنولوجيا التأمين نظرًا لاتباعها نموذج راقى ونهج سهل الاستخدام ومنحاز للعميل.
1- تقديم المزيد من الراحة والوقت يسهل التأمين الالكترونى للأفراد والشركات الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين بسرعة.
2- توفير سياسات التأمين المخصصة يوفر للعملاء المزيد من خيارات التأمين الثابتة، حيث يمكنهم أيضًا تخصيص تغطية تأمينية لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
3- عامل السرعة فى تسوية التعويضات أصبحت على رأس أولويات العملاء من خلال إلتقاط صورهم الخاصة وإرسالها إلكترونيًا للتقييم بدلاً من تحديد موعد مع مفتش ممتلكات.
1) يمكنك من خلال الهاتف الإبلاغ عن الحادث والإشعار المبدئي للخسارة.
2) من خلال تطبيق الهاتف الخاص بشركة التأمين تقوم بإدخال البيانات اللازمة
3) يقوم التطبيق بإجراء تقييم مبدئي للمطالبة وعرضها على مدير التعويضات
4) إتمام عملية تقييم الحادث من خلال مكالمة عبر الفيديو حتى يكون التقييم بشكل واقعي من طرف الشركة
5) من خلال التطبيق يتم تسوية التعويض اللازم.
منذ ظهور مصطلح في مجال التأمين عام 2010، نمت الاستثمارات بسرعة فائقة حيث تم استثمار 140 مليون دولار
سنويًا في عام 2011، وارتفعت إلى 2.7 مليار دولار في عام 2015، حيث تجاوزت أنجح مشاريع التأمين الالكترونى نطاق رأس
المال الاستثماري في التمويل. وارتفع متوسط الاستثمار لكل شركة خمسة أضعاف، من 5 ملايين دولار في عام 2011 إلى 22 مليون
دولار في عام 2015. تضاعفت الاستثمارات تقريبا من عام 2017 إلى 2018 على مستوى العالم حيث وصلت إلى 3.1 مليار دولار
أمريكى مع عقد 138 صفقة خلال ذلك العام. في عام 2019، بلغ الاستثمار العالمي في صناعة التأمين الإلكترونى 6.37 مليار
دولار، مما يدل على نمو تمويل سنوي بنسبة 63%. علاوة على ذلك، شهدنا زيادة بنسبة 90% في حجم جولات الاستثمار التي تجاوزت
40 مليون دولار. كل هذا يعني أن القطاع بدأ ينضج، وسرعان ما تتحول الشركات الناشئة إلى شركات رائدة. 
جغرافياً، ذهبت 57٪ من صفقات تكنولوجيا التأمين من 2012 حتى 2016 إلى الشركات الناشئة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. وشهدت ألمانيا والمملكة المتحدة والصين جميعًا من 4 إلى 8٪ من صفقات التأمين الإلكترونى خلال هذه الفترة.
استطاع سوق التأمين المصري الدخول في قطاع التأمين التكنولوجي من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات والتشريعات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2016.
حيث أجبرت ثورة تكنولوجيا التأمين شركات التأمين فى مصر على تكثيف جهودها التنافسية من حيث خدمة العملاء والاتجاه نحو الحلول الرقمية باعتبارها إحدى أهم وسائل جذب عميل التأمين، حيث يتمثل التحدي الحالى في التأكد من أن التأمين الإلكترونى جذاب للمستهلكين. وهذا يعني تقديم منتجات مخصصة، بدلاً من مقاس واحد يناسب الجميع.
وتشير كافة المؤشرات إلى وجود فرص ضخمة فى مجال التكنولوجيا لم تستغلها بعد شركات التأمين المصرية والعربية، على الرغم من أن الميكنة الكاملة بشركات التأمين ستأخذ مسارًا إجباريًّا فى المرحلة المقبلة خاصةً بعد الأزمة العالمية لمواجهة وباء الكورونا والتى أعطت الضوء الأخضر للشركات فى كافة المجالات للاتجاه نحو التحول الرقمي.
لذلك بادرت شركة "بروكرج" للوساطة التأمينية باستغلال التكنولوجيا لتصبح من أوائل الشركات فى مصر التى واكبت ثورة التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمة المقدمة لعملاء شركات التأمين وتسهيل جميع الخدمات التأمينية للأفراد والشركات أونلاين. وإيمانًا بدورها كشريك تأمينى لعملائها، تعمل على إطلاق كافة الخدمات التأمينية من خلال موقعها الإلكترونى وتطبيق الهواتف المحمولة قريبًا.