تتطلب ظروف الحياة والمتغيرات اليومية ضرورة وجود أنظمة تأمينية تضمن مناخ افضل لصحة الأفراد وأسرهم، حيث تشمل تغطية التعرض للحوادث أو الأمراض التي تعيق الأشخاص عن تأدية عملهم، ويُعد نظام تأمين المرض للعاملين والموظفين وأصحاب المعاشات افضل الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحاضر.
يُتيح هذا النوع من التأمينات للأشخاص المؤمن عليهم، والذين يعيقهم المرض عن تأدية عملهم، فرص الأحقية في الحصول على مزايا تأمين المرض، وذلك حتى يتم شفائهم والعودة لاستكمال العمل، ومن بينها:
الأشخاص المؤمن عليهم غير القادرين على العمل لفترات طويلة نتيجة التعرض لحادث.
حالات الإصابة بالعجز التام وعدم القدرة على معاودة العمل.
تُقدر تأمينات المرض للعاملين والموظفين وأصحاب المعاشات وفقًا قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ الصادر عام ٢٠١٩، حيث يتم احتسابها بقيمة تُمثل نسبة ٧٥٪ من الأجر اليومي للمؤمن عليه، وذلك شرط تسديد الاشتراكات لمدة ٩٠ يوًما، على أن ترتفع النسبة بعد ذلك إلى ٩٥٪ من الأجر المذكور.
توجد بعض الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على هذا النوع من التأمينات، وأهمها أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا النظام مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر منفصلة شرط أن يكون آخر شهرين متصلين في هذه الحالة.
تتعارض بعض حالات المؤمن عليهم مع ضوابط التأمين، لذلك لا يتوقف الانتفاع بأحقية صرف التعويضات في الحالات التالية:
في حالة الإجازة الخاصة، والإعارات.
في حالة البعثات العلمية، والأجازات الدراسية، حيث يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
في حالة عمل المؤمن عليه لدى جهة أخرى، تتوقف بنود التأمين.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أحقية المرأة العاملة في الحصول على قيمة تعويضية تُقدر ب ٧٥٪ من الأجر اليومي في حالات الحمل والولادة، وذلك شريطة تسديد الاشتراكات، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن ١٠ أشهر سابقة، ويشمل ذلك مدة إجازة الوضع المتفق عليها ضمن القوانين التالية:
قوانين الطفل.
قوانين العمل.
قطاع الأعمال العام.
أنظمة العاملين المدنيين بالدولة.
يقدم هذا النوع من التأمينات عدة مزايا للأشخاص المؤمن عليهم تبعًا لنص القانون، ومن أهمها:
نص المادة ٧٥ بشأن رعاية المؤمن عليه في حالة المرض أو الإصابة، والحق في متابعة إجراءات العلاج والحصول على الرعاية الطبي وفقًا للقانون.
حصول المرأة المؤمن عليها في حالة الحمل والولاد على ٧٥٪ من الأجر اليومي طوال مدة الأجازة المتفق عليها تبعًا للقانون الخاص بالعمل.
أحقية المؤمن عليه بصرف ٧٥ ٪ من أجره اليومي من قبل الجهات المختصة، وذلك تعويضًا عن الإصابة، أو المرض الذي يعيقه عن تأدية عمله.
أحقية صرف تعويض عن مدة المرض حتى إتمام الشفاء أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة، وذلك شرط ألا يزيد عن ١٨٠ يوم خلال العام.
ميزة صرف تعويض استثنائي طوال فترة المرض، وذلك في حالات الأمراض المزمنة، على أن يتم وقف التعويض في حال اكتشاف مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج.
تتكفل الجهة المختصة بمصاريف انتقال المريض سواء بوسائل الانتقال العادية ، أو وسائل الانتقال الخاصة في حال قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض تستدعي ذلك.
توجد بعض الضوابط والتحذيرات المفروضة على صرف تأمين المرض، وذلك وفقًا للقوانين المتفق عليها منعًا لإهدار المال والتعدي على حقوق الآخرين، حيث لا تنطبق أحقية صرف تعويض الأجر في المرض أو الإصابة في الحالات التالية:
ثبوت تَعمد المؤمن عليه إلحاق الضرر بنفسه.
وقوع إصابة داخل العمل ناتجة عن مخالفة قوانين وتعليمات الوقاية والسلامة المُشار إليها بوضوح في المكان.
وقوع الإصابة نتيجة سلوك خارج عن القانون أو مُتعمد من جانب الشخص المؤمن عليه.
في حال وقوع حادث أو إصابة، وثبوت وقوع المؤمن عليه تحت تأثير تعاطي الخمور أو المخدرات.
يتم تمويل هذا المشروع من خلال الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم، والتي تضم:
حصة صاحب العمل.
حصة المؤمن عليهم.
يتم احتساب حصة المؤمن عليهم تبعًا للنسب التالية:
١٪ من أجور العاملين.
٤٪ من قيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم.
١٪ من أصحاب المعاشات المنتفعين من الرعاية الطبية.
٢٪ من أصحاب المعاشات في حال انهم منتفعين و مستحقين للرعاية الطبية.
بعد تجميع التمويل المخصص لتأمين المرض، يتم توزيعها تبعًا للنسب التالية:
٠.٢٥٪ لاغطية تعويضات الأجر للمؤمن عليهم
٤٪ لتقديم العلاج والرعاية الطبية لأصحاب المعاشات.
توجد بعض التعديلات التي تمت على تأمين المرض خلال السنوات الأخيرة ومن بينها قانون التأمينات الاجتماعية، إذ أنها حرصت على تطوير مزايا تأمين المرض للعاملين والموظفين وأصحاب المعاشات بحيث تضمن لهم افضل سبل التعايش في حالات الإصابة أو الأمراض التي تحول بينهم وبين ممارسة العمل.